القضاء.. بداية أزمة أم نهاية أزمة؟

أبو بكر الطيب

الأحكام القضائية هي في الواقع نهاية أزمة قانونية وبداية تصحيح مسار خاطئ. فإذا كان هناك خلاف حول شرعية الاتحاد المحلي، فإن المحكمة الإدارية تحسم هذا النزاع بقرارها النهائي، مما يعني أن الوضع يصبح واضحًا للجميع، وأن الاتحاد غير شرعي، ولا يمكن لمجلسه الاستمرار في ممارسة سلطته.

إنَّ الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية ليست مجرد آراء أو توصيات، بل هي قرارات قضائية نهائية وملزمة للجميع، ويجب تنفيذها والعمل بها. فعندما تحكم المحكمة الإدارية ببطلان شرعية الاتحاد المحلي للخرطوم لعدم استيفائه شروط العضوية، فإن هذا الحكم يعني أن المجلس القائم ليس له أي سند قانوني للبقاء في منصبه، وأن جميع قراراته السابقة واللاحقة تعتبر غير مشروعة.

ولمن أراد أن يجهل هذا أو يتجاهله عمدًا، نقول له إن حكم المحكمة الإدارية نهائي، ولا يمكن إلغاؤه حتى من رئاسة الجمهورية، لأن مبدأ الشرعية وسيادة القانون يجعل القضاء الإداري الضامن الأساسي لسيادة القانون وأحكامه. ومن أهم أهدافه تصحيح الأوضاع غير القانونية، فلا يمكن لأي جهة، مهما كانت، أن تتجاوز حكم المحكمة أو تتجاهله، لأن ذلك يمثل انتهاكًا صارخًا لمبدأ الشرعية.

إن المحكمة الإدارية هي المختصة بالنظر في مشروعية القرارات الإدارية، وهي تفصل في النزاعات بين الأفراد أو الهيئات وبين الإدارات المختلفة، ولا تملك أي جهة إدارية سلطة إلغاء أحكامها، لأن ذلك سيشكل تدخلًا غير قانوني في عمل القضاء. ومن المعروف في القانون أن الحكم القضائي يكتسب حجية الأمر المقضي به، وبمجرد صدور الحكم يصبح نهائيًا وملزمًا لجميع الأطراف، ولا يمكن الطعن فيه أمام أي سلطة إدارية، وأي محاولة للالتفاف عليه تعني خروجًا على القانون.

يبقى على المكابرين وأنصاف المتعلمين أن يفهموا أن تنفيذ الحكم واجب على جميع الجهات المعنية، وملزمون قانونًا بتنفيذه، وإذا امتنعت عن التنفيذ، يمكن اللجوء إلى وسائل قانونية لإجبارها على ذلك، بما في ذلك التوجه إلى القضاء المختص لإلزامها بالتنفيذ.

وقد قال العرب قديمًا:
“إنَّ رفض الحكم القضائي أو محاولة الالتفاف عليه خارج الأطر القانونية لن يؤدي إلاّ إلى مزيد من الفوضى والانقسام، أما الامتثال له فهو السبيل الوحيد لإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح.”

والله المستعان.