عبدالرحمن صالح يوضح حيثيات قرار الإستئنافات

الصّفوة – الخرطوم

أكد مولانا عبدالرحمن صالح، رئيس لجنة الإستئنافات المٌنتخبة بالإتحاد السوداني لكرة القدم، أن قرارات لجنتهم الصادرة اليوم ليس لها أي علاقة بالقضية السابقة إبان الجمعية الإنتخابية في نوفمبر 2021، مشيراً إلى أن القضية الآن قيد النظر أمام محكمة التحكيم الرياضية الدولية “كاس” كآخر مرحلة من مراحل التقاضي.

وقال “صالح”: من المعلوم للجميع أن لجنة الأخلاقيات السابقة كانت قد قبلت الطعن المقدم إليها، ضد د. معتصم جعفر وأستاذ أسامة عطا المنان، اللذان استأنفا القرار الصادر ضدهما بلجنة الإستئنافات المنتخبة حينها، وتم رفض الاستئناف وأيدت اللجنة قرار لجنة الأخلاقيات كآخر مراحل التقاضي داخليا، ليستأنفا قرار لجنة الاستئنافات لمحكمة التحكيم الرياضية “كاس” التي تنظر حاليًا في القضية، وأصدرت فيها حكمًا جزئيًا أوقفت بموجبه تنفيذ قرار لجنة الأخلاقيات، لحين الفصل في القضية وإصدار الحكم النهائي، وسمحت بموجبه “كاس” لمعتصم وأسامة بالترشح، لأنها قضية مختلفة لم تصدر فيها أية قرارات، مضيفا: نحن في لجنة الاستئنافات نظرنا اليوم في قرارات لجنة الأخلاقيات، القاضي بمعاقبة معتصم وأسامة وحرمانهما من ممارسة أي عمل رياضي لمدة 18 عامًا لمعتصم جعفر ومدة 11 عامًا لأسامة عطا المنان، حيث تقدم الطاعنين بطعن للجنة الإستئنافات ضد قرارات لجنة الأخلاقيات، وذكروا في عريضة دعواهم أن اللجنة لا تملك أهلية لإصدار مثل هذه القرارات، بعد حلها بواسطة مجلس الإدارة وفقًا لنص المادة “38” الفقرة “11” والمادة “40”، من النظام الأساسي للإتحاد السوداني لكرة القدم لسنة 2017، بجانب أن المستأنفين لم تُتَح لهما فرصة الدفاع عن نفسيهما.

وتابع قائلاً: “لأنها قضية مختلفة فقد تم قبول استئنافهما شكلًا وموضوعًا، وبعد النظر في حيثيات القضية، ثبت للجنة الإستئنافات أن لجنة الأخلاقيات، غير مخول لها النظر في قضايا مرفوعة أمامها بعد قرار مجلس الإدارة بحلها، وما كان ينبغي لها أن تمارس أعمالها وتصدر أي قرارات، لأنها ومن بعد قرار مجلس الإدارة بحلها أصبحت غير شرعية، وكان عليها الإلتزام بقرار المجلس لحين عرض الأمر علي الجمعية، إلا أن لجنة الأخلاقيات واصلت عملها دون أي سند قانوني، وأصدرت قرارات باطلة في حقهما، وعقدت اجتماعاتها خارج مقر الإتحاد دون تنسيق مع الإتحاد السوداني لكرة القدم لتتم عبرها الإستدعاءات، ولم تُتِح الفرصة للمستأنفين معتصم وأسامة لتقديم دفوعاتهما أمام اللجنة، التي أصدرت بدورها حكمًا غيابيًا ليجتمع بذلك عدم الشرعية والأهلية، للجنة الأخلاقيات كجهة إختصاص بعد قرار المجلس بحلها، وكذلك مخالفة لائحة الأخلاقيات بإتاحة فرصة الدفاع عن النفس، وهو مبدأ عدلي وقضائي أصيل وركن مهم لتحقيق العدالة، فكان قرار لجنة الإستئنافات بقبول طعن الطاعنين وإلغاء قرارات لجنة الأخلاقيات، لعدم الإختصاص ومخالفة الإجراءات الواجب إتباعها لتصبح قرارات منعدمة، على حسب القاعدة القانونية الأصولية التي تقول ما بني علي باطل فهو باطل.

وشدد ” صالح” على أن لجنته شرعية، وأنها تملك الأهلية القانونية بعد انتخابها بواسطة الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ الخامس من فبراير 2022، وهي آخر مراحل التقاضي وفقًا للنظام الأساسي، مُشيرا إلي أنها لجنة عدلية مستقلة عن الإتحاد وأجهزته المختلفة، وأنها تستأنف قراراتها فقط لدى محكمة التحكيم الرياضية الوطنية التي لا تزال قيد التكوين والإنشاء والتأسيس، ولدى محكمة التحكيم الرياضية “كاس”، أن قرارات هاتين المحكمتين نهائية وملزمة للجنة.