سيفٌ صدئ ومغموسٌ بالهوى

أبو بكر الطيب

حين يُشهر سيفًا لتقتل به الحقيقة، قبل أن تُشهر سيفك يا محمد الصادق في مقالك المنشور تحت عنوان “حد السيف”، كان عليك أن تُشحذه بالحقائق لا بالادعاءات، وبالمهنية لا بالمجاملة، وبالصدق لا بما يُمليه عليك “الناقل الأمين” ممن يقتاتون على تمليك الخطأ وإحياء الوهم.

لقد وقعت في خطيئة كبرى، لا تُغتفر مهنيًا ولا أخلاقيًا، حين بنيت عمودك على معلومات مغلوطة بالكامل، جاءت إليك عبر أدوات “التحريض الإداري”، لا عبر تحقيق صحفي حقيقي، ولا تواصل مباشر مع الأطراف ذات الصلة.

الحقيقة التي تجاهلتها عمدًا أو جهلًا

مدير عام وزارة الشباب والرياضة الأستاذ عوض حامد، الذي اتهمته زورًا بالتعطيل، هو ذات الرجل الذي حاول معالجة الأزمة من جذورها، لكنه ظل مكبلًا بقراراتٍ قضائية نهائية، على رأسها الحكم القضائي الذي أقرّ بطلان الجمعية العمومية التي كانت ستُفرز مجلسًا جديدًا لاتحاد الخرطوم، وعلّق بموجبه كل ترتيبات الوزارة لحين تعيين لجنة تسيير تنفيذًا للحكم القضائي.

أما قرار المحكمة الذي ذكرتَه بسطحية (القرار رقم ٥٠)، فهو حكم نهائي واجب النفاذ، لا مجال للالتفاف عليه، ولا يجوز بأي حال تجاوزه بقائمة “الوفاق السياسي” التي رُتّبت خلف الكواليس، خارج الأطر القانونية والمؤسسية.

وتعيين لجنة التسيير برئاسة د. محمد جلال لم يكن خيارًا شخصيًا لعوض حامد، بل تنفيذًا واضحًا لحكم قضائي مُلزِم، لا يملك هو ولا غيره تجاوزه، وإلا أصبح متهمًا بالعصيان المؤسسي والتجاوز الإداري.

أما حديثك عن “استقالة معظم أعضاء لجنة التسيير”، فهو كلام غير صحيح، والمطلوب أن تقدم الأسماء التي استقالت من اللجنة، وتُبيِّن طبيعة الفراغ الناجم عنها – إن وُجد.

وأما حديثك المتكرّر عن “إغلاق استاد التحرير” و”تجميد النشاط في بحري”، فهو أمرٌ قديم وموروث، عمره سنوات، ولا علاقة للمدير العام الحالي به، بل هو نتاج تراكمات إدارات سابقة لم تُحسن التخطيط ولا المتابعة، وهي ذات الإدارات التي لم تُشر إليها أنت بكلمة واحدة، لأنك كنت مشغولًا بسرد عناوين مثيرة، بلا سند حقيقي ولا تثبّت.

ولتسأل نفسك بصراحة:

ما الفائدة من نقد شخص ينفذ حكمًا قضائيًا ملزمًا؟

أليس الأجدر أن توجه نقدك للمؤسسات التي تسببت في تعقيد الملف قانونيًا؟

لماذا لم تتحدث عن تقاعس الاتحاد العام نفسه، الذي دعم وفاقًا يعلم تمامًا أنه لا يُلغي حكمًا قضائيًا نهائيًا؟

إن ما كتبته يا محمد، لا يصمد أمام مجرد مكالمة هاتفية مع أهل الشأن، ناهيك عن تحقيق صحفي رصين.

بل هو استسهال فجّ في إطلاق التهم، وتنكر واضح لمبدأ التثبّت الذي أمر به الله قبل أن توصي به المهنة.

وقبل الختام…
يا من تكتب تحت عنوان “حد السيف”، إن السيوف لا تصدأ من قلة الطعن، بل من كثرة استخدامها في غير موضعها.

وما كتبته اليوم، ليس إلا طعنة في خاصرة الحقيقة، ومحاولة يائسة لشيطنة موظف يؤدي واجبه ضمن حدود القانون.

وأهلك العرب قالوا:
“إذا خاصمتَ فاعدِل، فإن لم تستطع، فاصمُت… ففي الصمتِ حكمةٌ لا تَبلغها الأقلامُ المرتعشة.”
والسيفُ في الغمد لا تُخشى بواتره… وسيفك في الحالين لا حقائق، ولا وعي.

والله المستعان