• هل هناك تعارض بين القانون الاتحادي والقانون الولائي؟

للأسف لا زال البعض يردد هذه العبارة دون فهم.

أولاً: القانون الاتحادي يحكم الهيئات الرياضية القومية أي الاتحادات العامة فقط، بينما القانون الولائي يحكم الهيئات الرياضية الولائية، جميع الأندية وكذلك الاتحادات المحلية. لذلك لا توجد أي مؤسسة تخضع للقانونين على الإطلاق.

• الفيفا تمنع التدخل الحكومي، فكيف تتعاملون معها؟

للمرة الألف بعد المليون، ورغم أن الفيفا تحظر التدخل الحكومي غير المبرر (وليس هنالك مبرر أقوى من الحكم القضائي)، إلا أننا نؤكد أن القضاء ليس جسماً حكومياً، والقضاء الإداري أنشئ للشكاوى ضد الحكومات، كما أن المحكمة الرياضية منشأة للشكاوى ضد قرارات الاتحادات.

وقد سبق للفيفا أن طالبت الدول بتعديل قوانينها وليس انتهاكها، وقد فعل ذلك السودان. كما سبق للفيفا والكاف حث الاتحاد السوداني على اللجوء للوزير في شأن إداري خاص بنادي المريخ (إداري وليس فني).

• كيف تفسر طلب الأمين العام تدخل الوالي؟

للأسف خطاب الأمين العام للوالي مجرد ترضية فقط غير ذات جدوى، فالأمين العام شخصية قانونية ويعلم أن المحكمة تفصل في قرارات الوالي وليس العكس، ومثل هذا الخطاب يضعه ومجلس الإدارة في مأزق مع الفيفا، أن يطلب تدخلًا حكوميًا لعدم تنفيذ حكم قضائي مرتبط بالمركز القانوني لهيئة رياضية.

(هذا الخطاب، رغم عدم جدواه، فهو سقطة إدارية قانونية لا تليق بخلفية محرره الإدارية أو القانونية).

• الأندية رفضت لجنة التسيير كما لم يتم مشاورتهم، أليس هذا انتهاكاً لحق الأندية؟

نص القانون واضح أن التعيين اختصاص الوزير (منفرداً) دون قيد أو شرط مثل أخذ مشورة أو توصية من أي جهة (اتحاد / نادي / إلخ).
كما نص ذات القانون على أن الانتخاب حق الأندية (مجتمعة) عبر جمعية عمومية مكتملة الأركان تصوت فيها الأندية وحدها دون صوت للوزير أو المفوض.

أما الاتحاد السوداني فليس له حق لا تعيين ولا انتخاب، ويكفيه دور المراقب دون تدخل أو مجرد التأثير، وذلك حسب نصوص النظم الأساسية للاتحاد السوداني والفيفا.

ثانيًا: لو أعدنا عقارب الساعة إلى الوراء، أي إلى ما قبل 18 أبريل 2022م (تاريخ إعلان لجنة التسيير)، وافترضنا أن الوزير ينوي اليوم تعيين لجنة تسيير لاتحاد الخرطوم المحلي، فينبغي على الوزير الابتعاد تماماً عن ترشيحات الأندية لضمان حياد ونزاهة لجنة التسيير؛ فهي لجنة ذات مهام محددة ولا ينبغي أن يكون لأعضائها أي علاقات عميقة مع أي كتلة أو تيار، بعكس عضو مجلس الإدارة المنتخب، والذي من الطبيعي أن يكون له علاقة مع الأندية التي تنتخبه ويقدم لها برامجه وخدماته ووعوده الانتخابية، حتى ولو اضطر الوزير إلى اختيار أعضاء لجنة تسيير من ولايات أخرى أو من داخل الوزارة.

ثالثًا: ما الذي يمنع الأندية من ممارسة حقها وانتخاب من يمثلها لأربعة سنوات وليس ستة أشهر كما في التسيير؟

• حدثنا عن الاستشكال الذي أوقف التنفيذ

أولاً: الاستشكال في إجراءات التنفيذ يجب ألا يمس جوهر الحكم المراد تنفيذه.

وبإيجاز، بعد أن صار الحكم نهائيًا، تقدمنا بطلب تصريح تنفيذ للحكم وبالفعل قُيّد التنفيذ.

وأودع المستشار القانوني للوزير القرار (50/2022م) بتكوين لجنة تسيير للاتحاد، واعتمدته محكمة التنفيذ، كما أصدرت بتاريخ 15/01/2023م أمرًا إلزاميًا للوزير باستعجال تسليم لجنة التسيير المكونة بالقرار 50 وإفادة المحكمة.

أيضًا، أبلغنا المحكمة بوجود دعوة لعقد جمعية عمومية انتخابية للاتحاد، وأصدرت المحكمة قرارها بوقف الجمعية العمومية باعتبار أن التحضير للجمعية من اختصاص لجنة التسيير التي لم تستلم بعد. (وقف نهائي وليس أمرًا وقتيًا).

بعدها، ظهر المحامي الفاتح مختار مقدمًا استشكالًا نيابة عن الأخوين (الشاذلي عبد المجيد وجمال أحمد عمر)، مدعيًا أنهما ترشحا وفازا بالتزكية في ذات الجمعية التي أوقفتها المحكمة (يعني نخالف المحكمة ونلجأ لها).

وهنا أصدر قاضي التنفيذ أمره بشطب الاستشكال شكلاً، بل واعتبره محاولة لتعطيل تنفيذ الحكم، وينضوي على تقنين وضع مخالف للحكم المراد تنفيذه، ووصفه بالاستشكال الغريب، وكان ذلك بتاريخ 06/02/2023م، وأمر باستمرار التنفيذ.

وبالمقابل، كوّن الوزير لجنة للاستلام برئاسة مدير الرياضة وعضوية المفوض، وممثل شرطة الولاية، والمستشار القانوني وآخرين، وباشرت مهامها واستلمت مقر الاتحاد واستبدلت الأقفال، وأصبح الاتحاد في حيازة اللجنة، والشرطة بصدد تسليم لجنة التسيير (50).

بتاريخ 09/02/2023، أصدر قاضي المحكمة العليا أمر وقف معنونًا إلى السيد الوزير لحين الفصل في الاستئناف رقم 61/2023 ضد رفض تصريح الاستشكال.

ثم نشبت الحرب قبل الفصل في استئناف المستشكلين.

من خلال هذا السرد، يتضح أن التنفيذ موقوف بأمر المحكمة العليا، والتي لجأ إليها الأخوان (الشاذلي وجمال)، ولا علاقة للاتحاد السوداني أو الفيفا بالأمر.

فقد أوضحنا مرارًا وتكرارًا أن هذه القضية إدارية قانونية بحتة لخلل في المركز القانوني للاتحاد، ولا علاقة لها بنشاط الشخصية الاعتبارية لاتحاد الخرطوم المحلي، مما يعني أنها ليست قضية رياضية حتى تدور رحاها ما بين أروقة الاتحاد السوداني أو الفيفا أو المحكمة الرياضية.

• الآن الأندية متضررة من هذا الوقف، ما العمل؟

أولًا: هذا الوقف لا علاقة له بنشاط الاتحاد، والذي من المفترض أن تسيّره الإدارة التنفيذية وليس مجلس الإدارة.
ولكن سأعوم على عوم بعض الأندية، والخيارات مفتوحة أمام أي نادٍ متضرر:

الخيار الأول: أن يقدّم كل نادٍ طلبًا للوزير باستعجال ملء الفراغ، وبالطبع هذا سيدفع الوزير لتقديم طلب استعجال للمحكمة العليا، أو طلب رفع أمر الوقف المؤقت لثبوت الضرر من الوقف.

الخيار الثاني: أن ينسق النادي الجاهز مع الاتحاد العام للمشاركة في أي دوري ينظمه اتحاد محلي آخر (جبل أولياء أو العيلفون كأمثلة)، كما فعلت أندية القمة في موريتانيا.

وبالفعل، إذا ترجح احتمال حدوث ضرر من وقف التسليم واستمرار الفراغ الإداري، فهذه مسؤولية السيد الوزير (المقدّم ضده الاستشكال)، فقد عنونت المحكمة أمر الوقف للسيد الوزير.

وأعتقد أنه سيكون لزامًا عليه (عبر المستشار القانوني) أن يتقدم بطلب رفع أمر الوقف، مبينًا الأضرار المحتملة من استمرار أمر الوقف.
حيث أن الوقف لديه شروط وقيود تحكمه، وخاصة في الأحكام الإدارية، وهما شرطان:

الأول: وجود ضرر لا يمكن تداركه في حالة التنفيذ.
الثاني: أن يكون الوقف لا يسبب ضررًا.

والآن، الوضع معكوس؛ حيث أن ضررًا قد ينشأ من استمرار الوقف واستمرار حالة الفراغ الإداري وترك الاتحاد سفينة بلا ربان.
وأيضًا، الشرط الثاني معكوس، حيث أن التسليم لا ضرر منه، كما يجب ألا ننسى أن لجنة التسيير في جوهرها تمثل إجراءً تحفظيًا لملء الفراغ لحين انتخاب مجلس إدارة، فكيف يستقيم أن نوقف ملء الفراغ؟

• ورد في الصفحة الرسمية للاتحاد السوداني على لسان نائب رئيس الاتحاد الأستاذ أسامة عطا المنان، أن عدم ملء الفراغ في الاتحاد قد يدخل الاتحاد في نفق مظلم، ما رأيك؟

أولًا: أسامة جاب التايهة.
وببساطة، إذا كان قادة الاتحاد السوداني يعتقدون أن استمرار حالة الفراغ بالاتحاد قد تسبّب أضرارًا يصعب تداركها (وقد يكونوا محقين في ذلك)، فهذا يعزّز حتمية تقديم السيد الوزير طلبًا للمحكمة العليا أو للسيد رئيس القضاء، يطلب فيه رفع أمر الوقف المؤقت، ودون المساس بالدائرة التي تنظر في الاستئناف سبب الوقف، وذلك لتأكّد حتمية وقوع ضرر لا يمكن تداركه مع استمرار وقف التسليم، والذي يعني ترك الاتحاد سفينة بلا ربان.

والآن، تبيّن أن تسليم لجنة التسيير لا ضرر منه، وحتى لو صدر من المحكمة العليا أي توجيه، فلا مناص من تنفيذه دون أضرار.

ياريت السيد أسامة يخاطب الوزير بضرورة ملء الفراغ مع تحديد الخسائر التي يمكن أن تقع على اتحاد الخرطوم مع تحديد سقف زمني… أتمنى ذلك، وأعتقد أن الوزير سيستجيب مخاطبًا المحكمة العليا التي أوقفته.