اتحاد الخرطوم شرعية مُعلّقة وواقع مأزوم.. إلى متى يتجاهل الوزير حكم المحكمة؟

الصّفوة _ تقرير

كان يُفترض أن تنطلق فترة تسجيلات اللاعبين بانسيابية تتيح للأندية إعادة ترتيب صفوفها للموسم الجديد، وجدت الساحة الرياضية في ولاية الخرطوم نفسها غارقةً في دوامة من التنازع القانوني وتضارب السلطات، في مشهد لا يليق بريادة العاصمة ولا بمكانة أنديتها.

إلا أن التنازع الحاصل في اتحاد الخرطوم جعل الأوضاع بالغة الخطورة – حيث صراع الشرعية على إدارة اتحاد الخرطوم المحلي لكرة القدم، بين لجنة تسيير اكتسبت شرعيتها بقرار وزاري، ولجنة أخرى دفعت بها أطراف من داخل الاتحاد العام لكرة القدم، دون سند قضائي واضح، مما جعل الموقف القانوني والعملي في حالة من الشلل والارتباك التام.

المحكمة قالت كلمتها.. فمن الذي لا يسمع؟

في التاسع من فبراير 2023، أصدرت المحكمة العليا أمرًا قضائيًا صريحًا بوقف تنفيذ القرار الذي يتيح للجنة التسيير مباشرة أعمالها مؤقتًا، حتى يتم البت في الاستشكال القانوني. وبناءً على ذلك، خاطبت وزارة العدل المجلس الأعلى للشباب والرياضة، مؤكدة وجوب التزام الجهات الإدارية بمضمون الحكم، ووقف عمل اللجنة مؤقتًا إلى حين صدور قرار قضائي نهائي.

لكن المفارقة المحزنة أن اللجنة الأخرى التي لا تستند إلى قرار قضائي أو سند قانوني مكافئ، قد بدأت في مباشرة أعمالها داخل مباني دار الرياضة أم درمان بمباركة ضمنية أو صمتٍ مريب من الجهات الرسمية، وعلى رأسها وزارة الشباب والرياضة بالخرطوم.

الوزير .. الصمت لم يعد خيارًا

في ضوء هذا التضارب الذي يهدد استقرار الوضع الرياضي، يجد وزير الشباب والرياضة المكلف، الأستاذ عوض حامد، نفسه أمام مسؤولية تاريخية لا تحتمل التأجيل أو التردد. فالقضية لم تعد شأناً إدارياً داخلياً، بل تحولت إلى اختبار حقيقي لمدى احترام سيادة القانون، ولقيمة الحياد المؤسسي المطلوب من وزارته.

1. قرار المحكمة الإدارية العليا مُلزِم، وأي جهة تُخالفه تقع تحت طائلة الطعن والاتهام بعدم احترام سلطة القضاء.
2. استمرار لجنة باشرت أعمالها بالمخالفة لحكم قضائي، هو تقويض واضح لدولة القانون، ومساس مباشر باستقرار الأندية ومصير اللاعبين.
3. غياب توجيه واضح من الوزير بشأن الالتزام بالحكم القضائي، يُفهم منه – في أقل تقدير – أنه تقصير إداري يستوجب التصحيح الفوري.

العواقب قادمة.. ما لم يتم التحرك الآن
السكوت عن هذه الفوضى قد يفتح الباب أمام:
• طعون قانونية من الأندية المتضررة.
• تشكيك في شرعية قرارات الاتحاد المحلي.
• تجميد نشاط بعض الأندية.

ما يحدث الآن هو انفلات إداري لا يحتاج إلى تسويات ولكن إلى موقف واضح يحترم القضاء ويعيد الأمور إلى نصابها.
لابد من ضبط المشهد لا عن مداراته.
وإن كانت الوزارة تفتخر بالحديث عن “دولة القانون”، فهذه هي الفرصة لإثبات ذلك.