الأندية رهن المساومات

أبو بكر الطيب

الاتحاد السوداني لكرة القدم يربط قبول مذكرة نادي حي العرب بورتسودان بتحمّل النادي تكاليف عقد جمعية عمومية جديدة، في خطوة وصفها المراقبون بأنها تعني عملياً أن العدالة الرياضية باتت تُشترى وتُباع.
حي العرب…
البداية التي فجّرت الأزمة
بضغط جماهيري وإعلامي كبير، تراجع الاتحاد عن قرار هبوط حي العرب. لكنه لم يفعل ذلك استناداً للائحة، وإنما اشترط أن يدفع النادي نفقات الجمعية العمومية. وهنا تحوّل الحق المشروع إلى صفقة مالية، لتفتح الباب أمام سابقة تهدد مستقبل الأندية كافة.
ود نوباوي
مستندات في اليد وظلم بائن وقائم
نادي ود نوباوي خاض معركته بالقانون. قدّم مذكرات رسمية وخاطب لجان الاتحاد، بل صعّد ملفه حتى للفيفا. لكن الاتحاد استمر في تجاهل جمعيته العمومية الشرعية، متعاملاً مع النادي وكأنه ملف ثانوي يمكن تعليقه بلا مبرر.تجاهل مع سبق الإصرار والترصد
الزومة وتوتي…
الشكل على حساب الجوهر
قضايا الزومة وتوتي كشفت كيف تحوّلت لجان الاستئناف إلى “مقصلة شكلية”. تُرفض الملفات حتى النظر فيها مع تعمد يُتجاهل جوهر القضية: هل انعقدت الجمعيات بشفافية؟ هل استوفت الشروط الموضوعية؟ النتيجة: إقصاء أندية كاملة بلا منطق رياضي عادل.أو قانون عادل
أهلي شندي…
الصمت المقلق
حتى الآن لم يُصدر أهلي شندي بياناً حاسماً حول هذه السابقة. صمته قد يُفسَّر قبولاً للأمر الواقع ، لكنه وعملياً يُعرّضه للهبوط .في منافسة غير عادلة وغير مستوفية للمعايير القانونية ولا الظروف المساعدة للمشاركة في منافسة هو غير مستعد لها بكل ما تحمل الكلمة من معنى وإنما جاءت مشاركته مجاملة وترضية للاتحاد العام ودفع ثمنها غاليا بالهبوط للدرجة الأولى
ففي ظل هذه المعادلات، من لا يرفع صوته يُترك لمهب قرارات الاتحاد.
مريخ نيالا…
السند الشعبي وحده لا يكفي
يحظى مريخ نيالا بدعم جماهيري وولائي كبير، لكنه يظل غير كافٍ ما لم يتحول إلى ضغط قانوني مؤسسي. التجربة أثبتت أن الاتحاد لا يتراجع إلا أمام خليط من الضغط الإعلامي والتحرك القانوني المتماسك.
أزمة أوسع من الأندية الخمسة
إفراغ اللوائح من معناها: الاتحاد يطبق القوانين وفق المساومات لا وفق النصوص.
خلق سوابق خطيرة: من يدفع يُنصف، ومن لا يدفع يُقصى.
تهميش الأندية الصغرى: الأندية محدودة الموارد تصبح بلا صوت.
احتمال تدخل خارجي:
استمرار هذا النهج قد يستدعي تدخل الكاف أو الفيفا.واتحاد الجنينة يجيس خلال الديار وإرهاص بفتح عبقري به الحق المضاع يسترد
ما العمل؟
على الأندية المتضررة إصدار بيان موحّد يطالب بكشف الأساس القانوني لهذه القرارات.
تفعيل الدعم الولائي والإعلامي لكن بربطه بمطالب قانونية محددة.

وقبل الختام ؛-

إن أحداث هذه القضية ناقوس خطر يهدد الكرة السودانية بأكملها.
إذا لم تتكاتف الأندية لاستعادة هيبة اللوائح والقوانين، فستتحول الرياضة إلى سوق للمساومات، ويصبح الحق رهناً بالمال.

وأهلك العرب قالوا:

“من جعل الحق تبعاً للهوى، أضاع الحق والهوى”.
ويجب الضغط من الجميع على الاتحاد لتصحيح انتهاكاته لحقوق الأندية .
ما الذي يهمنا أكثر – المطالبة بالحقوق أو عرض الخيارات من الاتحاد العام ؟

والله المستعان