من الخرطوم إلى لوزان…عبر الخطوط الأولمبية السودانية

أبو بكر الطيب

هناك رحلة واحدة لم تقلع منذ عشر سنوات، رغم أن تذاكرها مطبوعة، ومسارها معلن، وركّابها ينتظرون على رصيف العدالة:
رحلة الخطوط الأولمبية السودانية.
المفترض أن تقلع من الخرطوم إلى لوزان،
لكنها — ويا للأسف —
اختارت بدل ذلك أن تحلّق يوميًا بين
القاهرة… الدوحة… الجزائر… نيروبي… طوكيو… السعودية،
كل مدن العالم إلا المدينة التي تنتظرها: لوزان.

فبينما تتجول اللجنة الأولمبية السودانية بين المؤتمرات والمشاركات الخارجية، وترسل وفودًا لا حصر لها إلى كل حدث يحمل كلمة “أولمبي”…
تركت أهم اتحاد من عضويتها رهينة في يد عصابة تعبث به كما تشاء،
تقصي من تريد،
وتعين من تريد،
وتخالف الميثاق الأولمبي على الملأ…
واللجنة — بطول قاماتها ووجاهتها —
لا ترى… ولا تسمع… ولا تريد أن تتكلم.

وهنا المفارقة المريرة:
إنّ اللجنة الأولمبية السودانية التي تقدم نفسها للعالم كـ “جهة عليا”
لا تقوم بأبسط واجباتها في الوطن:
الرقابة – الحماية – الحياد – الإنفاذ.

كيف للجنة أولمبية أن تتباهى بعضويتها في الأسرة الأولمبية الدولية،
وهي لا تعرف — أو تتجاهل —
أن من صميم واجباتها مراقبة اتحاداتها ومحاسبتها وضمان تطبيق القانون؟
كيف لها أن تصمت على فوضى اتحاد يجرّ الرياضة إلى الحضيض؟
وكيف لها أن تغض الطرف عن الانتهاكات ثم تعود لتشرف على انتخابات وتضع شروطًا ومعايير ليست مطبقة داخل بيتها ذاته؟

مثال لوزان الذي لا يرحم
في لوزان — حيث يقيم القانون على عرشه —
عوقبت اللجنة الأولمبية الكينية لأنها تجاهلت الفوضى في اتحاد ألعاب القوى،
واتُّهمت رسميًا بالإخلال بواجب الرقابة والحوكمة،
وفُرضت عليها المحكمة الرياضية الدولية (CAS) إعادة الهيكلة،
ومراجعة أنظمتها،
ومحاسبة من تسبب في الفوضى.

فإذا كانت لجنة كينية بعدد سكان 50 مليونًا لم تسلم من العقوبة،
فكيف ستنجو لجنة أولمبية سودانية
لم تزر لوزان…
ولم تستمع للشكوى…
ولم ترَ الخراب…
ولم ترفع صوتًا ولا بيانًا…
وتركت اتحادًا كاملًا يُذبح على قارعة الطريق؟

والآن…
يستعرض الاتحاد السوداني قائمة مرشحيه لعضوية اللجنة الأولمبية،
متجاهلًا أن البيت الذي يترشحون إليه غير قادر على حماية أعضائه،
ولا يملك حتى الآن رؤية لإدارة أزماته الداخلية.

والسؤال الذي يجب أن يُسأل بشجاعة:
هل تملك اللجنة الأولمبية السودانية معايير واضحة للترشح؟
هل تملك لائحة شفافة؟
هل تطبّق المعايير نفسها على اتحاداتها؟
أم هي — كما يقول الرياضيون —
بيتٌ بلا أبواب…
يدخله من يشاء… ويخرج منه من يشاء؟

المطلب المركزي
من قلب هذه الفوضى،
نضع أمام اللجنة الأولمبية السودانية مطلبًا واحدًا لا ثاني له:

إعلان المحكمة الرياضية السودانية من داخل دار اللجنة الأولمبية نفسها.

لا نريد لجنة أولمبية للصور والوفود والمشاركات…
نريد لجنة تؤسس للعدل،
وتجعل من لوزان قدوة،
لا جواز مرور.

إن لم تفعل…
فلتستعد لرحلة مختلفة…
رحلة لا تقلع عبر الخطوط الأولمبية السودانية،
وإنما عبر الطريق الأقصر…
إلى محكمة لوزان الدولية.

وأهلك العرب قالوا:

مشيناها خطى كُتبت علينا
ومن كُتبت عليه خطى مشاها
ومن كانت منيته بأرض
فليس يموت في أرض سواها

وإذا عمَّ الصمتُ… نطقتِ المحاكم.

والله المستعان.