لجنة الانتخابات تثير الجدل بسبب البند 3 في قرار التسيير
الصفوّة ـ الأخبار
أثار قرار لجنة الانتخابات المتعلق بتكليف لجنة التسيير جدلاً واسعاً وسط أنصار نادي المريخ والمهتمين بالشأن الإداري، وذلك على خلفية ما ورد في البند الثالث من مهام وتكاليف اللجنة، والذي اعتبره البعض مخالفاً للنظام الأساسي للنادي.
وكانت لجنة الانتخابات قد أصدرت قرارها متضمناً جملة من التكاليف والمهام للجنة التسيير، وجاءت على النحو التالي:
- العمل على إكمال بناء فريق كرة القدم ليكون قادراً على المنافسة في البطولات المحلية والإقليمية والقارية، عبر الإحلال والإبدال، والاهتمام بالمراحل السنية.
- العمل على إكمال إعادة تأهيل الاستاد بالشكل الذي يسمح باستضافة المباريات القارية والنهائيات، مع الإشادة بالخطوات التي تم اتخاذها في هذا الجانب.
- العمل على تكوين لجنة عامة تشرف على تنقيح مسودة للنظام الأساسي، يتوافق عليها غالبية أهل المريخ، لتكون جاهزة للعرض في أقرب جمعية عمومية لإجازتها، مع استكمال شكل نيل العضوية داخل وخارج السودان، تمهيداً لعقد جمعية عمومية أولية تُعنى بتعديلات النظام الأساسي واختيار اللجان، حال سمحت الظروف الأمنية بالبلاد.
- أي أعمال أخرى نص عليها النظام الأساسي لمجلس الإدارة وتسهم في تطوير واستقرار النادي.
وفي تعليق لافت، علّق مولانا هاشم الفكي خلال نقاش دار في قروب مريخاب للوطن على واتساب، معبّرًا عن تحفظه على ما ورد في البند الثالث، حيث قال إن هذا التكليف يُعد مخالفاً للنظام الأساسي، موضحاً أن طرح مسودة أي تعديل للنظام الأساسي هو اختصاص حصري للمجالس المنتخبة فقط، ولا تملك لجنة التسيير صلاحية القيام به.
ويفتح هذا الجدل الباب أمام تساؤلات قانونية وإدارية حول حدود صلاحيات لجان التسيير، ومدى توافق قرارات لجنة الانتخابات مع النظام الأساسي للنادي، في وقت يترقب فيه الشارع المريخي استقراراً إدارياً ينعكس إيجاباً على مسيرة الفريق خلال المرحلة المقبلة.
