رسالة في بريد الوزيرة.. هزار وزيرة الشباب والرياضة

أبو بكر الطيب

بعد التحية والتقدير

إليك بعض الإيضاحات، التي نأمل أن تجد القبول والرد عليها، والتي من شأنها أن تلقي الضوء على جوانب متعددة، للكثير من القضايا الهامة التي ننتظر منك الإجابة عليها، وهي إيضاحات حول أزمة اتحاد الخرطوم وما صاحبها من تداعيات كبيرة، استمرت زهاء العامين في أروقة المحاكم، وانتهت بقرار قضائي يقضي بتعيين لجنة تسيير لإدارة الاتحاد، مهمتها وضع نظام أساسي وتسيير النشاط، وقيام جمعية عمومية في غضون ستة أشهر من تاريخ صدورها.

ومن المعلوم أن المحكمة، تستمد سلطتها من القانون ضمن الحدود المعينة، وهي محصنة ضد التأثير أو أي علاقات خاصة أو أي مصلحة، من شأنها أن تؤثر على القرار القضائي وتعيق من تطبيق العدالة على الجميع.

ولكن وللأسف الشديد هذا القرار لم يتم تنفيذه، كضمان للتوصل إلى الحل العادل والشامل، الذي يُحِقُ الحق ويُبطل الباطل.

وبما أنكِ كنتِ حينها واحدة من الجهات الرسمية، التي سعى إليها طرف من أطراف القضية لإصدار قرارات من وزارتكم، وهو قرارٌ من شأنه أن يؤثر سلبًا على قرار المحكمة العليا، بإلغائه أو إصدار قرار جديد يكون في صالحه.

وقد كان اجتماعكم بالسيد الوالي والاتحاد العام، وطرف واحد من الأطراف المعنية، وهذا في حد ذاته كان مؤشرًا يعكس عدم الحيادية، وفقدان الثقة في حل القضية بالطريقة الصحيحة، حيث تجاهلتم الطرف الثاني ولم يكن من ضمن الحضور في الاجتماع، لضمان الحياد والاستقلالية.

وقد تمخض عن ذلك الاجتماع، إصداركم قرارًا بتكوين لجنة حكماء، برئاسة محمد الشيخ مدني وعضوية أبو حراز وآخرين، وبعد أن اجتمعت اللجنة كان رأي أبو حراز فيها واضحًا وصريحًا، بأن هذا قرار محكمة ولا يجوز الفصل فيه أو إلغائه أو تعديله.

فعادت إليكم القضية مرةً أخرى، لكنكم تجاهلتم الأمر وتركتم القضية دون اتخاذ قرار بشأنها، واستمر الجاني في موقعه يمارس سلطاته حتى قيام الحرب، مما يعكس مدى تعاطفكم معه، وهذه الصفة هي صلب الموضوع وجوهره، حيث إن المتقاضي الذي يخسر قضيته قد يغفر للقاضي أو المحكمة، إذا أخطأوا تفسير النصوص أو في تطبيقها، لكنه لا يغفر لمن كان منحازًا لأن الانحياز يعتبر ظلمًا.

إن القرار الذي يخالف القانون يرفضه المنطق، أما القرار المبني على المحاباة ترفضه الضمائر الحية، ونراكم بفعلكم هذا قد خالفتم مبدأ الاستقلالية والتقويم والإصلاح، وكل ما يتعلق بالرياضة وتحصينها وحمايتها، مما يلحق بها من أهواء الطامعين المخالفين للقوانين، وهذا من صميم عملكم لكنكم تركتم الحبل على غاربه، وتخليتم عن حق كان عليكم حمايته، وعن عهدٍ كان واجبٌ عليكم رعايته، وتركتم اتحاد الخرطوم تتقاذفه الأهواء والمطامع دون أن تحركوا ساكنًا.

نوجه إليك رسالتنا هذه، ونحن نستشرف بداية عامٍ جديد وعهد جديد، وانتصارات عظيمة تحققها قواتنا المسلحة في كل ربوع وطننا الحبيب، آملين متأملين من عنايتكم وبتوجيهاتكم الكريمة، أن يحق الحق ويبطل الباطل على يديكم، بتطبيق الأحكام والقانون حتى يسود العدل على الجميع، ويعود اتحاد الخرطوم كما عهدناه فارسًا من فرسان الاتحادات الرياضية، محتلًا موقعه بين الاتحادات الوطنية.

وأهلك العرب قالوا:
على من يحكم في القضايا أن يصون نفسه، وأن يترفع عن كل ما من شأنه أن يثير الشبهات في الاستقلالية والحياد.

يا أعدل الناس إلاّ في معاملتي.. فيك الخصام وأنت الخصم والحكم.
والله المستعان.