معاوية الجاك
عندما يصرح نادر خليل، المدير الرياضي، بأن سبب إنهاء علاقة الحارس النيجيري بالمريخ هو سبب “فني”، فإن ذلك يعني مباشرةً أن فكرة الاستغناء عن اللاعب كانت مبكرة قبل حلول موعد التسجيلات. هذا القرار جاء بناءً على تقرير تم رفعه بواسطة لجنة التسويق والتعاقدات. وبالتالي، من المفترض أن تكون اللجنة قد تحركت بشكل “مبكر جدًا” لإيجاد صيغة لتسويق الحارس النيجيري بما يعود على المريخ بالفائدة المالية، سواء ما دفع له من أموال أو ربما أكثر. ولكن أن يتم إنهاء عقد أودجو قبل نهاية فترة التسجيلات بأقل من عشرة أيام، في حين أن التسجيلات بدأت منذ مطلع يناير الحالي، فإن اللائمة تقع بالكامل على لجنة التسويق والتعاقدات. يجب على اللجنة تحمل مسؤولية هذا الفشل في إدارة الملف بالصورة التي تحفظ حقوق النادي، بدلاً من إهدار أموال المريخ، وهي أموال عامة وليست ملكًا لأفراد. ومن المعروف أن أحد اختصاصات اللجنة هو: “تسويق اللاعبين المرشحين لمغادرة الفريق بما يحفظ حقوق النادي”، ولكن في حالة أودجو، لم تُحفظ حقوق النادي، بل أُهدرت.
الحارس أودجو يعتبر من العناصر المميزة، وكان قد تلقى عروضًا أثناء وجوده مع المريخ، سواء من السعودية أو غيرها. وكان من الممكن ببساطة التواصل مع وكيله المصري وليد عادل للتفاهم حول تسويقه بما يعود بالنفع المادي للمريخ. إلا أن الطريقة التي أُدير بها ملف أودجو يمكن وصفها بـ”الغريبة” و”المتسرعة”، وكأن لجنة التسويق والتعاقدات علمت فجأة، قبل عشرة أيام فقط من نهاية فترة التسجيلات، أن الحارس النيجيري يجب أن يرحل.
إذا لم يتضمن التقرير الفني مغادرة أودجو، وتم تغيير رؤية لجنة التسويق والتعاقدات فجأة بشأنه ووجدت أن رحيله يصب في مصلحة المريخ، لكان بالإمكان تفهّم ذلك. ولكن تصريح نادر خليل بأن إنهاء العقد كان بناءً على رؤية فنية مسبقة تم تأييدها بواسطة ميشو، يجعل ما حدث غير منطقي وينسف كل المبررات المقدمة.
من الملاحظات اللافتة في حديث وكيل الحارس النيجيري، أنه ذكر أن نادر خليل اتصل به مرةً أخرى بعد إنهاء عقد أودجو، طالبًا عودته لكشف المريخ. ولم يقم نادر بنفي هذه الجزئية، مما يثير التساؤلات حول مبررات قرار الاستغناء. إذا كان رحيله بسبب رؤية فنية، فكيف يُطلب منه العودة للفريق؟ هذا التناقض يضعف الحجة القائلة بأن القرار كان فنيًا بحتًا.
نواصل..