لا لتجاوز الأحكام!
أبو بكر الطيب
تخيل جهة مسؤولة عن إدارة الشباب باعتبارهم عماد الأمة ومستقبلها، وتقع على عاتقها إدارة أهم المناشط الرياضية، ولكن للأسف، هذه الجهة تتعامل بالتناقضات والتجاوزات الفاضحة، للدرجة التي تدعو للسخرية، خاصةً عندما يأتي الأمر من الاتحاد العام بإلزام الجميع بالامتثال لقراراته، بينما تكون تلك القرارات ليست من اختصاصه ولا من حقه. وليس لهذا الأمر سوى معنى واحد فقط: أن هؤلاء الذين يديرون الاتحاد لا يفقهون معنى الازدواجية، ولا يعرفون ما هو الانفصام بين ما يقولون وما يفعلون.
على السادة في إدارة الاتحاد أن يعلموا أن مؤامراتهم لتغيير قرار المحكمة العليا بتعيين لجنة تسيير من قبلهم لاتحاد الخرطوم، والتفافهم حول حكم المحكمة العليا بتعيين تلك اللجنة، يعد تعديًا صارخًا وجهلًا فاضحًا بأبسط الواجبات، مما يجعل الناس في حيرة من أمرهم: هل ننتقد ونوجه أم نكتفي بالتصفيق لهذا المسرح العبثي؟
يا أيها الاتحاد الذي يريد أن يصدر مثل هذه القرارات اللاشرعية، نلفت انتباهكم إلى عدم تدخلكم غير القانوني وغير المسؤول في شؤون اتحاد الخرطوم بتكوين لجنة تسيير له.
نؤكد أن هذه الخطوة ليست من اختصاصكم ونعتبرها تجاوزًا للسلطات الممنوحة لكم، فإذا أقدمتم عليها، فليكن واضحًا أنكم ستواجهون عواقب وخيمة، ونؤكد لكم أن نهايتكم قد دنت. كما نود أن نشير إلى أن الاعتماد على علاقتكم بجهات سيادية أو قيادية لن يحميكم من تبعات تجاوزاتكم ضد قرار المحكمة العليا.
عليكم التحلي بالحكمة واحترام القوانين والأنظمة المعمول بها، وندعوكم إلى التراجع عن هذه التدخلات حفاظًا على مصلحة كرة القدم في البلاد.
فما تريدون القيام به مرفوض بشكل قاطع، لأنه سيزيد من عمق المشكلة ولن يكون سببًا في حلها، لأنكم بذلك تحديتم القانون وتجاوزتم حكمًا قضائيًا صادرًا من محكمة عليا، وهذا اختصاص ليس لكم وجه حق في إصداره، خاصةً في ظل صدور حكم المحكمة العليا الذي يحسم هذا الأمر. وإن تجاهل الأحكام القضائية يمثل انتهاكًا صارخًا لمبادئ العدالة وسيادة القانون والدولة، وهو أمر لن نسمح بتمريره بأي حال من الأحوال مع ميلاد السودان الجديد الواعد.
فعلى الاتحاد العام احترام القوانين والمؤسسة القضائية، فهي الأساس الذي تقوم عليه الإدارات الوطنية وتسعى إلى تحقيق العدالة والإنصاف.
ولكن للأسف، نشهد اليوم محاولاتكم البائسة المستمرة لفرض قرارات دون مراعاة للإجراءات القانونية المستحقة، مما يعكس نية واضحة للتلاعب بمصير اتحاد الخرطوم وفق مصالح ضيقة لا تخدم أهل الخرطوم في شيء.
وعليه، فإننا نؤكد ضرورة الالتزام التام بحكم المحكمة العليا وعدم تجاوزه بأي صورة من الصور، ونرفض أي قرار بتعيين لجنة تسيير غير قانونية لمجلس اتحاد الخرطوم.
كما نحملكم كل تداعيات هذا القرار، وكل من يشارك في هذه المخالفة نحمّله المسؤولية الكاملة، قانونيًا ومستقبلًا.
وأهلُك العرب قالوا:
“من كان معه الحق، فإنَّه على أتم الاستعداد لمواجهة أيِّ محاولات لفرض واقعٍ غير قانوني، والوقوف أمام أيِّ إجراء يمُسُّ حقوقًا ويخالف القوانين.”
وإنّ الحق يَعلو ولا يُعلى عليه، ومن سار على درب العدالة وصل، ولا يخشى وعورة الطريق.
والله المستعان.
