من التطبيع إلى التفكيك

أبوبكر الطيب

إنها لجنة التخريب والتفكيك؟!
حين تتحول لجان التسيير إلى أدوات للعبث والفساد
لقد خرجت لجنة تطبيع اتحاد الخرطوم المزعومة عن مسارها الطبيعي، وتحوّلت إلى كيان يعمل بلا ضوابط ولا شرعية، يتصرف وكأن الأندية إرث خاص، والمنافسات ملعب خلفي لتصفية الحسابات وتوزيع الغنائم.

لجنة فوق القانون؟!
بمنتهى البجاحة، وبلا أي سند قانوني، وبكل جهلٍ بأبجديات العمل الرياضي، أصدرت اللجنة قراراتها الأخيرة التي عبثت بلوائح الصعود والهبوط، وأقرت عقوبات واجازت توصيات جزافية، دون الرجوع إلى جمعية عمومية، ودون احترام لمبدأ التقاضي أو حتى حق الرد.
إن هذه اللجنة، التي جاءت أصلاً لتسيير الأعمال والتحضير للانتخابات، نصّبت نفسها فوق المؤسسات، وجعلت من نفسها مشرّعًا وقاضيًا وجلادًا في آن واحد.

أسئلة لا بد أن تُطرح… وبقوة:

1. من أنتم؟ ومن خولكم؟
   من منحكم الحق في إلغاء الهبوط واعتماد الصعود؟ هل أنتم مجلس منتخب؟ أم هيئة قانونية مختصة؟ ألا تعلمون أن أي تعديل في لائحة المنافسة هو من اختصاص الجمعية العمومية وحدها، وليس من صلاحياتكم كـ “لجنة مؤقتة”؟ ما تفعلونه يُشكّل خرقًا فاضحًا للمبدأ المؤسسي، ويؤسس لفوضى قانونية لا حدود لها.
2. أين المستندات؟
   تصدرون عقوبات بناءً على تقرير رئيس لجنة تحقيق سابقة – تقرير لم يُعرض على أحد، ولم تُمنح الأندية المعنية حق الدفاع. أليس هذا خرقًا لأبسط مبادئ العدالة؟ كيف تبنون قرارات مصيرية على “وثائق سرية” و”تقارير غامضة”؟ هذا هو الظلم بأوضح صوره، وهو مدعاة للطعن القانوني.
3. صعود لمن؟ ولماذا؟
   قراراتكم التي صبت في مصلحة أندية محددة تثير علامات استفهام كبرى: هل هذا “تكريم” لأنها خدمت مصالح الاتحاد المنحل؟ أم هو “جزاء” لأنها صفقت لكم يومًا؟ إذا كانت الرياضة تقوم على المحاباة، فقد ماتت الأخلاق، وانهارت العدالة.

إلى كل الأندية المتضررة والجماهير الغاضبة:
الصمتُ الآن خيانة.
الصمتُ هو قبولٌ بالمهانة، وهو تنازل طوعي عن حقوق مشروعة.
إن ما تقوم به اللجنة لا يعتبر تطبيعًا، ولكنه تفكيك ممنهج لبنية الاتحاد، وضرب لهيبة الأندية، وإعادة إنتاج للوصاية من أبواب خلفية.

يجب أن تنتفض الأندية. يجب أن ترفع الصوت عاليًا. يجب أن تضع حدًا لهذا التغول السافر.

إلى كل من يعنيهم أمر الأندية والرياضة عامةً:
ما تقوم به لجنة التطبيع – قانونًا – يُعد تجاوزًا فاضحًا لصلاحياتها، وتعديًا على حقوق الغير، وإضرارًا مباشرًا بمصالح أندية رياضية ذات شخصية اعتبارية مستقلة.
هذه أفعال، إن لم تُتدارك، ستقود إلى طعون قانونية، ومساءلات إدارية، وربما دعاوى جنائية وفق قانون الاتحادات، وقوانين سوء استخدام السلطة والإضرار بمؤسسات عامة.
فلتعلم اللجنة أن الأندية المتضررة في حلٍ من أي التزام بقراراتها، وأنها تحتفظ بكامل حقوقها في اللجوء للهيئات القانونية والرياضية داخليًا وخارجيًا.

أهلك العرب قالوا:
“إذا لم تستحِ فاصنع ما شئت، وإذا ضُيّع الحق فانتظر الخراب.”
وحقيقة الاستحوا ماتوا
وقالوا: “الظلم مؤذنٌ بخراب العمران.”

وها نحن قد سمعنا صوت الأذان…
فإلى متى السكوت؟
وإلى متى نترك مصير رياضتنا في أيدي من لا يفقهون، ولا يستحون، ولا يبالون؟

والله المستعان