متى تستقيم رياضة الخرطوم؟

أبوبكر الطيب

تطل علينا لجنة التطبيع التي تدير الاتحاد المحلي لكرة القدم بالخرطوم بقرار سطحي من رئيس اللجنة القانونية بالاتحاد العام، لكنها بدلًا من أن تكون في حدود المعقول والمقبول في ممارسة أعمالها، صارت مثارًا للجدل ومصدرًا للفوضى، خاصةً فيما أصدرته من قرارات أخيرة كشفت عن خلل كبير داخل اللجنة نفسها، حيث تتخذ الأوامر الفردية على حساب التشاور والديمقراطية، فتخرج القرارات وكأنها تعليمات فوقية لا علاقة لها بالمصلحة العامة.

وهذا واضح من خلال القرارات الصادرة لأنها من المستحيل أن تكون قد خضعت لمبدأ التشاور والتفاكر، فجاءت بنتيجة سلبية تدل على ارتجاليتها وفرض قراراتها عن طريق لجنة متصدعة، وعن غياب الانسجام المطلوب لإدارة ملف بحجم الخلل الإداري الماثل في اتحاد الخرطوم. ومتى ما غابت روح الفريق وحضرت لغة الإملاء، كان الفشل نتيجة طبيعية. لقد ألحق هذا النهج أضرارًا مباشرة ببعض الأندية التي وجدت نفسها مظلومة بقرارات عشوائية لا تستند إلى معايير العدالة ولا قواعد القانون. وهذه الأندية لن تقبل بأن تُؤخذ حقوقها بغير وجه حق، ولن تسكت طويلًا على ظلمٍ مسّها في صميم مستقبلها.

شرعية غائبة

الأخطر من ذلك أن اللجنة تجاهلت أحكامًا قضائية صادرة من المحكمة العليا، لتضع نفسها في مواجهة مباشرة مع القانون. أي شرعية تُرجى من كيان لا يعترف بأحكام القضاء؟ ويطلب من الأندية أن تمتثل لقراراته وأوامره. هذا التجاهل هو تحدٍ صريح لسيادة القانون، ونسف لكل ما تقوم عليه هذه اللجنة من واجب الاحترام والامتثال للجهات العدلية وما تقتضيه المصلحة العامة.

كلمة حق أريد بها باطل. كثيرًا ما تتحدث اللجنة عن أنها تعمل من أجل “المصلحة العامة”، لكن المصلحة الحقيقية تكمن في احترام المؤسسات والقوانين، لا في فرض وصاية على الأندية وإدارة الرياضة بعقلية الاستحواذ.

مسؤولية وواجب

إننا نؤمن بأن على وزارة الشباب والرياضة – ومعها الجهات المختصة – أن تتحرك سريعًا لإيقاف هذا العبث، وتنفيذ أحكام القضاء حمايةً للشرعية الرياضية. فالتهاون مع هذه التجاوزات يعني فتح الباب لمزيد من الفوضى، ويُدخل رياضة الخرطوم في نفق مظلم لا تُحمد عقباه.

كلمة وسط الرياح

قد يبدو الطريق وعرًا، وقد تكثر الضغوط، ولكن أمانة الكلمة تفرض علينا المواجهة. لسنا دعاة خصومة، ولكننا لا نقبل أن يُسلب الحق باسم القانون ولا أن تُهدر الرياضة باسم المصلحة العامة.

إن اتحاد الخرطوم من الاتحادات التي يجب أن تُدار بوعي ومسؤولية، لا بقرارات عشوائية ولا بلجان متصدعة. والحق أبلج، وإن حاول البعض أن يعصف به، فسيظل صامدًا حتى يستقيم الحال.

وقد قال العرب:

يا أَيُّها الرَجُلُ المُعَلِّمُ غَيرَهُ
هَلا لِنَفسِكَ كانَ ذا التَعليمُ

تَصِفُ الدَّواءَ لِذي السَّقامِ وَذي الضَّنا
كيما يَصحّ بِهِ وَأَنتَ سَقيمُ

وَتَراكَ تُصلِحُ بالرشادِ عُقولَنا
أَبَداً وَأَنتَ مِن الرَّشادِ عَديمُ

فابدأ بِنَفسِكَ فانهَها عَن غَيِّها
فَإِذا اِنتَهَت عَنهُ فأنتَ حَكيمُ

فَهُناكَ يُقبَلُ ما تَقولُ وَيَهتَدي
بِالقَولِ منك وَينفَعُ التعليمُ

لا تَنهَ عَن خُلُقٍ وَتأتيَ مِثلَهُ
عارٌ عَلَيكَ إِذا فعلتَ عَظيمُ

والله المستعان