أبو بكر الطيب

كما في الحياة، النهايات لا تأتي دومًا كما نتصور. قد ننتظر خاتمة واضحة فنجد أنفسنا أمام بداية جديدة للفوضى. وهذه هي حكاية الاتحاد العام السوداني، الذي كلما حاول أن يغلق بابًا من أبواب الجدل، فتح أبوابًا أخرى بأخطائه وقراراته المتناقضة.
البيان.. والواقع المعاكس
لقد أصدر الاتحاد العام بيانًا صريحًا يمنع دخول أعضاء لجان التسيير أو التطبيع في لجانه المساعدة. أراد بهذا أن يُظهر التزامًا بالقانون والنظام الأساسي. ولكن وفي نفس الوقت سرعان ما جاء التطبيق لينسف البيان نفسه: فقد أجاز الاتحاد لممثل اتحاد كوستي، الذي انتهت فترته الشرعية ومُدِّد له بصورة استثنائية، أن يكون عضوًا في لجنة المسابقات!
الخرطوم وكوستي..
التناقض الفاضح
إذا كان المبدأ هو منع فاقدي الشرعية من التمثيل، فكيف يُستثنى اتحاد كوستي؟ وإذا كان الاستثناء مسموحًا، فلماذا لا يُعامل اتحاد الخرطوم بذات المكيال، وأعضاؤه يمثلون لجنة تطبيع أيضًا؟
هنا تتجلى المفارقة:
نفس الاتحاد الذي أصدر بيان المنع، هو ذاته الذي فتح الباب على مصراعيه لاستثناءات على هواه. ومن باب السخرية نقول: على لجنة تطبيع الخرطوم أن ترفع صوتها عاليًا وتطالب بحقها في “الاستثناء”، فإن كان الباطل معترفًا به في كوستي، فليس من العدل أن يُحجب عن الخرطوم!
اللجان المساعدة، التي يُفترض أن تكون أدوات للعدالة والتنظيم، تحولت إلى عبء مضاعف على جسد الكرة السودانية. فبدلًا من أن تُبنى على الكفاءة والحياد، أصبحت رهينة الولاءات والمجاملات، تفتح أبوابًا جديدة للجدل وتزرع الشكوك حول نزاهة القرارات.
النهاية الحقيقية لا تُصنع بالتمديدات ولا بالتطبيع الانتقائي،وإنما تُصنع باحترام اللوائح والاحتكام للمؤسسية. أما هذه الازدواجية، فلن تؤدي إلا إلى مزيد من الأزمات، وإلى فقدان الثقة من جمهور الأندية والاتحادات، الذي يرى ويسجل كل هذا العبث.
وأهلك العرب قالوا :-
الكذاب والدجال والمتملق يعيشون على حساب من يصغي إليهم.
والله المستعان