الفيضان

أبو بكر الطيب

النيل يفيض… ويغرق لجنة تطبيع اتحاد الخرطوم

نيل الخرطوم، يفيض بالحكمة وعلى تاريخه، اختارت لجنة التطبيع أن تقف على ضفته الأخرى… ضفة الجهل اللائحي، والقرارات المرتجلة، و”مستشاري الظل” الذين لا يفرّقون بين حلّ المجلس وخرق النصوص.

ولأن النيل ـــ كما نعرف ـــ لا يغير مجراه، لكنه حين يغضب يكتب الحقيقة بطينٍ وماء… فقد كتب اليوم بيانًا يهزّ الأرض تحت أقدام اللجنة، ويكشف خللها وهمجية إجراءاتها.

هذا البيان لم يكن عاديًا…

هذا فيضان مؤسسي كشف كل الحفر التي حاولت اللجنة إخفاءها خلف ستار “التسيير”.

أول السهام: أين القانون يا لجنة التطبيع؟
النظام الأساسي لأي نادٍ أو اتحاد ليس “ورقة كراس” يُقلّبها من يشاء…
هذا دستور رياضي لا يُمسّ إلا عند الضرورة، وعند تحقق شروط محددة لا يمكن القفز فوقها بالحيل أو التفسير الهوائي.

قرار لجنة التطبيع بتعيين لجنة تسيير لنادي النيل اعتمد — ويا للمهزلة! — على حيثيات لا وجود لها أصلًا:
• لا يوجد توقف للمجلس عن عمله.
• لا يوجد فشل إداري.
• لا توجد توصية من لجنة الانتخابات.
• ولا يوجد أي سند قانوني يربط القرار بالنظام الأساسي للنادي.

بل إن اللجنة نفسها اعترفت عمليًا أن المجلس قائم، عندما أجازت تسجيل 51 لاعبًا تم تفويضهم رسميًا.
فكيف تكون لجنة التطبيع شاهدة على نشاط المجلس صباحًا… ثم تُصدر قرار حله مساءً؟
أي منطق هذا؟
وأي “تطبيع” هذا الذي يُدخِل المنطق الإنعاش؟

بيان النيل… الماء الذي فضح الطين
بيان نادي النيل جاء محكمًا، هادئًا، ولكنه ضربة موجعة في خاصرة لجنة لا تعرف سوى العجلة وقلة الدراية.
البيان لم يُكتب بانفعال ولكن كُتب بنفس طويل يعرف تمامًا أين يضع قدمه في نصوص النظام الأساسي، وأين يضع إصبعه على الجرح.

كشف البيان الآتي:
• أن المجلس قائم وبكامل صلاحياته.
• أن اللجنة كانت مُخاطَبة رسميًا ولم ترد.
• أن لجنة الانتخابات لم توصِ بشيء.
• أن كل الإجراءات كانت سليمة ومستمرة.

وبهذا، فإن قرار لجنة التطبيع باطل قانونيًا و”غارق لائحياً” قبل أن يغرقه النيل نفسه.

تحليل قانوني… يفضح المستور
لو عدنا للنظام الأساسي للاتحادات والأندية “سواء في لوائح الاتحاد السوداني أو لوائح الفيفا”، نجد قاعدة ذهبية تقول:
لا تُعيَّن لجنة تسيير إلا عند توقف كامل للمجلس… أو عند وجود مخالفة مثبتة… أو توصية واضحة من الجهة المخوّلة انتخابيًا.

ما الذي تحقق من ذلك في حالة النيل؟
لا شيء.

إذن، هذه ليست لجنة تسيير…
هذا تسيير أعمى، تم بطريقة تخالف:
• مبدأ الاستقلالية
• مبدأ الشرعية
• مبدأ التسلسل الإداري
• ومبدأ “أحسنوا الظن بالنصوص قبل أن تتهموا المجالس”

إن اللجنة بهذا القرار وضعت نفسها في مواجهة مفتوحة مع:
• النادي
• النظام الأساسي
• الاتحاد العام
• وحتى الفيفا لو وصل الأمر إليها

وهذا هو أخطر ما في المشهد:
أن لجنة التطبيع لا تدرك أن اللعب خارج النص يُدخلها في مرمى النيران الدولية.

الفصل الأخير:
معركة النيل معركة نادٍ له تاريخ لا يمكن العبث به ومعركة مبادئ لا يمكن التنازل عنها
النيل اليوم لا يدافع عن مجلسه ولكنه يدافع عن حق كل نادٍ في السودان أن يُدار بالقانون لا بالأهواء.
يدافع عن كرامة المؤسسات الرياضية في زمن أصبحت فيه اللجان المؤقتة تعتقد أن الشرعية تُشترى بالتوقيع، لا تُكتسب باللوائح.

لقد آن الأوان لكشف هذا العبث، ولإعادة تعريف معنى “التطبيع” الذي تحوّل من أداة إصلاح… إلى أداة تعطيل.
إذا زاغت البوصلة ضلّ السائرون، وإذا غاب العدل صار الحكمُ فتنةً بين الناس.
والعدل لا يُستبدل بلجان تسيير، ولا يُختصر في قرارات مرتجلة، وإنما يُقام على قامة النصوص، وعلى عقلٍ يعرف أين يضع قدميه.

وأهلك العرب قالوا…:
النيل لمّا يفيض بجيب لينا معاهو الشوك والطرور والقشقش
والله المستعان